أعضاء الحكومة ومجلس الأمة مطالبين  بإبعاد أهل الرأي من رجال الدين "المشايخ" عند تمرير أو رفض القوانين, المشرع أعطى النواب الحق بإستشارة أهل الإختصاص عند سن القوانين لعدم إلمامهم بجميع المجالات والإختصاصات,

 ولم يلزمهم  بوجوب الأخذ بهذه الأراء.  هذه البدعة أخترعها الوزير السابق "السلفي" أحمد باقر لإسقاط قانون شراء مديونيات المواطنين, لإعادة توزيره وإثبات ولائه للحكومة. اليوم نشاهد الصراع ما بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمة على قانون إسقاط الفوائد, النائب خالد السلطان "السلفي" المؤيد لإسقاط الفوائد أخذ بفتوى مشايخ المملكة العربية السعودية ليدعم بها رأيه, والنائب على العمير "السلفي" عارض زميله واستشهد بفتوى جمعية إحياء التراث.  إستغلال هذه الفتاوى بهذه الطريقة كان لها الأثر السئ على المواطن خصوصا عندما يتم الطعن بصحة الفتاوي ورجال الدين, وصورنا رجال الدين من وكأنهم يصممون ويضعون هذه الفتاوى كما يريدها صاحبها. بعض الفتاوي الشرعية التي يوجد بها خلاف ما بين أهل الرأي ليست ملزمة, لوجود خلاف ما بين أهل المذاهب الأربعة على بعض النصوص. الطرفين الحكومي والنيابي تمسكا بالفتاوى الشرعية وتركوا أهل الإختصاص المحايدين من دكاترة الجامعة والخبراء الإقتصاديين.